مجزرة كفر قاسم… محاولة الاحتلال الفاشلة لإنهاء الوجود الفلسطيني
كانت بلدة كفر قاسم في التاسع والعشرين من تشرين الأول عام 1956، على موعد مع المجزرة التي اقترفتها مجموعة من حرس الحدود الإسرائيلي، أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 48 مدنيا عربيا، بينهم عدد من النساء والأطفال.
وحدثت المجزرة بعد أن فرضت قيادة الجيش الإسرائيلي المتواجدة على الحدود الإسرائيلية الأردنية حظر التجول على القرى العربية المتاخمة للحدود مع “إسرائيل”، ومن بينها كفر قاسم، والطيرة، وجلجولية، والطيبة، وقلنسوة وغيرها، بعد أن أوكلت مهمة حظر التجول لقوات ما تسمى بـ”حرس الحدود”، والتي كان يقودها في تلك الفترة الرائد صموئيل ملينكي، على أن يتلقى هذا الأوامر مباشرة من قائد كتيبة الجيش المنتشرة على الحدود يسخار شدمي.
وقد سقط على الطرف الغربي للقرية 43 شهيداً، بينما سقط نحو ثلاثة شهداء على الطرف الشمالي وفي داخل القرية سقط شهيدان، من بين هؤلاء الشهداء 10 أطفال و9 نساء، فيما دوى صوت إطلاق الرصاص داخل القرية بشكل كثيف، ليطال معظم بيوتها.
وقد حاولت الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت إخفاء جريمتها، غير أنها لم تستطع ذلك، فقد بدأت الأخبار تتسرب، إلى أن أصدرت الحكومة الإسرائيلية بياناً يفيد بنيتها تشكيل لجنة تحقيق بما حدث، وتوصلت اللجنة إلى قرار يقضي بتحويل قائد وحدة حرس الحدود وعدد من مرؤوسيه إلى المحكمة العسكرية، لتستمر محاكمة منفذي المجزرة حوالي عامين.
وفي السادس عشر من تشرين الأول لعام 1958 أصدرت المحكمة بحق مرتكبي الجريمة أحكاما متفاوتة بالسجن، تتراوح مابين 15-17 عاما، بتهمة الاشتراك بقتل 43 عربياً، بينما حكم على الجنود الآخرين السجن الفعلي لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربياً، غير أن هذه العقوبة لم تتم، فقد قررت محكمة الاستئناف تخفيف المدة، حيث أطلق سراح آخرهم مطلع العام 1960، فيما قدم يسخار شدمي، صاحب الأمر الأول في المذبحة في مطلع 1959 وكانت عقوبته التوبيخ، ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد!! ليكون هذا اليوم بداية العدوان الثلاثي على مصر.
وتلقب كفر قاسم بـ”مدينة الشهداء”، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الأول “الشيخ قاسم”، وهو أحد سكّان قرية مسحة المجاورة، ويبلغ عدد سكانها اليوم، ما يقارب 22 ألف نسمة.
